لجان “الحوار الإجتماعي” لإنقاذ الشركات العمومية

0
18
شرعت وزارة الصناعة، بالتشاور مع المركزية النقابية، في تنصيب لجان الحوار والتشاور الاجتماعي، على مستوى عديد الفروع الصناعية، لتحديد جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في تلك الفروع، بغية إيجاد حلول تشاركية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية

في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أشرف وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، على تنصيب لجنة الحوار والتشاور الاجتماعي في كل من فرع الصناعات الغذائية، مواد البناء، والصناعات الكيميائية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، تضم هذه اللجنة، التي جرى تنصيبها بحضور وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد سليم لعباطشة، وممثلين عن فدرالية الصناعات الغذائية، مواد البناء والصناعات الكيميائية التابعة للاتحاد، ورؤساء المجمعات العمومية الناشطة في هاته الفروع: المجمع العمومي للصناعات الغذائية “اقروديف”، مجمع الاسمنت “جيكا”، مجمع “ديفاندوس DIVINDUS”، مجمع الصناعات الكيميائية وكذا إطارات من وزارة الصناعة.

ووضع على عاتق هذه اللجان، المساهمة في النهوض الاقتصادي والإنعاش الصناعي وفق برنامج الحكومة، وتحديد جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في تلك الفروع، بغية إيجاد حلول تشاركية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية.

وفي هذا الجانب، شدد السيد الوزير على ضرورة المضي قدما ليس من أجل تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية فقط ولكن للبحث عن سبل وافاق خلق فضاء للابتكار المهني والصناعي من أجل بعث الاستثمار الآمن وتوجهات اقتصادية جديدة عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، وتعليمات الوزير الأول.

وأضاف، أنّ هذه اللجان مخوّل لها ضبط مخطط عمل يدفع بتحسين ظروف الشغل والحفاظ عليه من خلال إعادة التركيز على تلك المؤسسات التي تعاني من صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا بأن إعادة النظر في الدور الاقتصادي للمؤسسات العمومية يعد شرطا أساسيا لديمومة الانسجام والاستقرار الاجتماعي في هذه المؤسسات نحو الحفاظ على وسائل الإنتاج ومناصب العمل.

وأوصى السيد وزير الصناعة، رؤساء المجمعات الصناعية بالعمل التشاركي مع جميع العمال، من أجل تقديم كل التصحيحات اللازمة وتدارك العراقيل التي تواجه سيرورة المؤسسات الاقتصادية، موصيا بالأهمية الكبيرة في الشروع بعملية استعجالية لبعث بعض المشاريع المتعثرة.

من جانبه، رحب السيد لعباطشة بهذه المبادرة التي ستساهم –حسبه-في تحسين أداء هذه المجمعات العمومية مؤكدا استعداد والتزام الاتحاد بالانخراط في هذا العمل التشاركي والمساهمة في معالجة المشاكل المختلفة في الميدان الصناعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن التقارب بين المسير وممثل العمال يجعل من الطرفين مسؤولان عن المؤسسة.  مؤكّدا أنّ من شأن عمل هذه اللجان أن يكون بمثابة لوحة توجيه لضبط المؤشرات والمعطيات الحقيقية.

ترك رد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا